المشاهد-خاص:
تعتبرالأشهرالممتدة من شهر رمضان إلى ذي الحجه الموسم السنوي لبيع الملابس العيدية لدى غالبية التجار في اليمن ،وسائر البلدان الاسلامية.
ومع اقتراب نهاية الموسم،يتحسر الشاب العشريني وليدعبدالقادرمن عدم ممارسة مهنته في بيع الملابس كون المتجر الذي يعمل فيه بصنعاء أغلقته جماعة الحوثي منذ نحو ثلاثة أشهربحجة عدم دفع صاحبه الضرائب أو مايسمى بالمجهود الحربي للجماعة ،وليد واحد من مئات العمال الذين يعانيون من البطالة القسرية التي فرضها الحوثيون نتيجة إغلاقهم لعدد من المراكز والمجمعات التجارية المتوسطة والكبرى،أشهر تلك المراكز،”سيتي ماكس” حيث يقبع أكثر من 1900 عامل وموظف في منازلهم،نتيجة إغلاق الحوثيين للمركز منذ نهاية رمضان الفائت حتى اليوم ،بحُجة عدم دفع مالك المركز الضرائب المفروضة عليه والمقدرة بمليار ريال حسب إعلان مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
بدوره رفض باسم المطحني ،مالك مجموعة مراكز سيتي ماكس ادعاءات الحوثيين بالتهرب الضريبي لأكثر من عشر سنوات ، رافضا دفع المبالغ التي تطلبه منه الجماعة.
وتوسع سيتي ماكس كأحد أكبر المشاريع الاستثمارية في بيع الملابس الجاهزة،حيث افتتحت له فروع متعددة في العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار،عدن،الحديدة. وتقدر أرباحه بملايين الريالات.
إستهداف للتجار:
مصدر تجاري قال لـ”المشاهد”،” أن مدير المركزباسم المطحني حاول تسوية الوضع مع جماعة الحوثي وسمح لأحد مندوبيهم بتحصيل مبالغ مالية من مبيعات المركز الرئيسي لسيتي ماكس الكائن في شارع الستين لبضعة أيام، كما أبدى المطحني استعداده دفع المبلغ الذي فرضه الحوثيين عليه، وتقسيط الغرامات التي فرضوها،لكن الجماعة رفضت،وأتهمته أنه شريك للرئيس الراحل علي عبدالله صالح ويهرب ملايين الدولارات لاقارب صالح خارج البلاد،ويجب أن يسدد المبلغ كاملا،ولم تكتفي الجماعة بذلك بل قامت بتوقيف عدد من موظفي مصلحة الضرائب عن عملهم ،بداعي أنهم متواطئين مع مالك مجموعة سيتي ماكس، القضيةماتزال معلقة حتى يومنا هذا ”
ذات المشكلة،تعرض لها مالك مجموعة العزاني التجارية وأسفرت المضايقات التي تعرض لها إلى مقتل عدد من العمال عندما هاجم مسلحون حوثيون مركز العزاني منتصف رمضان الماضي.
ولم يسلم التجار في صنعاء من احراق محلاتهم ومخازنهم من قبل جماعة الحوثي ،فخلال الاشتباكات المسلحة بين الحوثيين وأتباع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أحرق الحوثيين إحدى المخازن التابعة لمحلات كنج مول التابعة للتاجرالعليمي،دون أن تقدم الجماعة اي تعويض مالي أو حتى الاعتذار عن الاعتداء الذي طال المخزن، وقبل أيام اقتحم مسلحين حوثيين محلات تجارية ومخازن ملحقة بها في حي شعوب بالعاصمة صنعاء تتبع رجل الأعمال علي الصعر.
إنتهاكات متزايدة:
انتهاكات لافته يرتكبها الحوثيين بحق التجار،ورجال الأعمال ،وسط عدم ادانة ،أو حتى مجرد رصدها من قبل المؤسسات الاقتصادية ،بمافيها الغرفة التجارية والصناعية ،يقول الباحث الاقتصادي محمد ردمان .
موضحا لـ”المشاهد “،” تعرض الاقتصاد القومي إلى خسائر فادحة جراء عمليات السطو والنهب التي يقوم بها الحوثيون لكباررجال المال و الأعمال الذين ماتزال مصالحهم تشغل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين،أما من غادر اليمن فيضطر إلى نقل تجارته لمناطق خارج البلاد كجيبوتي،وأرض الصومال،وكينيا،ومصر،هذا إن لم يعلنو افلاسهم ويغلقو مشاريعهم مثلما أغلق سوبرماركت ظمران بصنعاء”
أحد رجال الأعمال كشف لـ”المشاهد ” عن قيام رجال أعمال ومالكو بعض المحلات التجارية في العاصمة صنعاء بتقديم رشاوى لقيادات حوثية رفيعة ،مقابل حمايتهم”وقال رجل الاعمال الذي رفض الكشف عن اسمه ،خشية ملاحقته من قبل الحوثيين”أن القياديين الحوثيين يتنافسون على استلام الرشاوي والاتاوات غير القانونية من بعض التجار الذين يخشون سطو الحوثيين الكامل على تجارتهم” مشيرا “أن القيادي عبدالخالق الحوثي يتقاضى شهريا أكثر من 20 مليون ريال من تجار في العاصمة صنعاء،فيما يتقاضى القيادي الحوثي الخيواني شهريا أكثر من خمسة ملايين من بعض ملاك المحلات التجارية المتوسطة،هذا من غير السيارات ومواد عينية تصرف كهدايا من تجارلقياديين حوثيين من الصف الثاني والثالث يعيشون في العاصمة صنعاء ”
ولم يتسنى للمشاهد التأكد من صحة أتهامات رجل الأعمال،لكن مصدر في جماعة الحوثي كشف للمشاهد عن توقيف قياديين حوثيين في أمانة العاصمة عن ممارسة مهامهم،من قبل الرقابة الثورية التابعة لرئيس مايسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي،بعد أن تزايدت شكاوى بعض التجار الموالين للحوثيين .
وبحسب احصائيات رسمية حديثة ، فقد قل النشاط التجاري والاستثماري للقطاع التجاري الخاص في صنعاء بنسبة 40% ، وغادر العاصمة صنعاء من الرأس المال التجاري ما يقدر ب 13% ، وقام 5% بتغير نشاطه التجاري لعوامل متنوعة ابرزها كساد مبيعات سلعته ، أو صعوبة وارتفاع تكلفة توريدها الى السوق المحلية ، وغيرها من الاسباب المتعلقة بضعف القدرة الشرائية لدى المواطن .
وتعمل جماعة الحوثي على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وفرض رسوم على التجار، ومن خلال طلب تبرعات مباشرة لما يسمى “المجهود الحربي”، باعتباره “واجباً وطنياً”، وفق تعبيرهم،وتعليقا عن ذلك يقول الوزير الاسبق خالد الرويشان “الحوثيون يخنقون القطاع الخاص اليمني والذي لولاه لمات الملايين في الشوارع جوعا .. وهي تموت بالفعل!وكأنه لا يكفي أن موظفي الدولة بلا مرتبات منذ ثلاث سنوات حتى يتم تشريد موظفي القطاع الخاص أيضًا!”
