إب- عصام صبري:
منذ نزوحه من محافظة الحديدة (غرب اليمن)، استمر يوسف الحماطي، 3 أشهر في مهمة البحث عن سكن يؤوي عائلته في مكان إقامتهم الجديد بمحافظة إب (سط اليمن)، وعندما وجد الشقة المكونة من غرفتين في شارع العدين وسط مدينة إب، واجهته مشكلة ارتفاع الإيجار المقدر بـ50 ألف ريال (ما يعادل 72 دولاراً أمريكياً)، لكنه قبل على مضض بدفع هذا المبلغ مقابل استئجار الشقة، كما يقول لـ”المشاهد”، مضيفاً أن اختياره النزوح إلى مدينة إب التي قصدها الكثيرون خلال فترة الحرب، جاء نتيجة لاستقرارها مقارنة ببقية المدن التي شهدت حرباً، أو تأثرت بها على مدى 4 سنوات مضت.
ارتفاع أسعار الإيجارات
وتشهد محافظة إب أزمة سكنية خانقة، أدت إلى ارتفاع مهول في إيجارات المنازل والشقق السكنية، وكذلك في شراء العقارات والأراضي بمختلف أنواعها، منذ تدفق مليون نازح إليها من محافظتي “تعز والحديدة”، بحسب بيانات السلطة المحلية في المحافظة.
وأدى تدفق النازحين إلى ارتفاع شراء وتأجير العقارات والشقق السكنية في محافظة إب، الأمر الذي انعكس سلباً على أبناء المحافظة، بحسب الموظف الحكومي عبدالمؤمن الربادي، الذي يسكن في شارع الثلاثين بمدينة إب، ثالث أكبر المحافظات اليمنية من حيث السكان، مؤكداً لـ”المشاهد” أن محافظته فتحت أبوابها لكافة اليمنيين، لكنه لم يكن يتوقع أن تزايد أعداد النازحين سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل الجنوني.
ويقول: “شخصياً، كنت مستأجراً الشقة التي أسكن فيها، بمبلغ 20 ألف ريال، قبل الحرب، وبعد تدفق النازحين إليها نتيجة الحرب، تفاقمت أزمة العقارات الحالية، وصرت أدفع إيجار الشقة نفسها 45 ألف ريال شهرياً رغم توقف صرف المرتبات”.
تنافس في شراء العقارات
أزمة السكن لم تقف عند البيوت والشقق المؤجرة، بل طالت الأراضي الزراعية والاستثمارية، حيث يقبل مئات المغتربين من أبناء المحافظة، على شراء آلاف الهكتارات من تلك الأراضي، بعد أن شاهدوا عدداً من التجار الذين نزحوا من محافظتي الحديدة وتعز بالذات، يقبلون على شراء الأراضي في محافظتهم، لأغراض استثمارية، بحسب صادق العواضي، سمسار بمكتب عقارات في شارع صنعاء بمدينة إب، مشيراً لـ”المشاهد” إلى أن الحرب في اليمن أنتجت أنتجت واقعاً مغايراً بالنسبة لمحافظة إب وأهلها، فقرر المغتربون أن تكون الأولوية لهم، مطبقين المثل القائل “زيتنا في بيتنا ونحن الأحق به”، ولذا ازدهرت تجارة بيع الأراضي في المحافظة خلال هذا العام، إذ تجاوز سعر المتر المربع 500 ألف ريال يمني في منطقة الدائري وسط المدينة، علماً أن مساحة محافظة إب تبلغ حوالي 5552 كم2، موزعة في 20 مديرية، أكبرها مديرية القفر من حيث المساحة، حيث تبلغ 676 كم2، وأصغرها مديرية الشعر التي تبلغ مساحتها 154 كم2.
عشوائية البناء
ويرى المهندس المتخصص في تخطيط المنازل بمحافظة إب، محمد الزوقري، أن نظام البناء في المحافظة كان متميزاً عن باقي المحافظات اليمنية، فهو يعتمد على البناء المرتفع الذي كان يتفاخر به المغتربون في أمريكا والسعودية، الذين يشكلون نسبة 70% من سكان المحافظة، كما يقول لـ”المشاهد”، مضيفاً أن النزوح إلى المحافظة، أدى إلى التوسع والزحف العمراني بشكل عشوائي في ضواحي المدينة، خصوصاً المناطق التي لم يصل إليها المخطط العام من قبل، ما أوجد شوارع صغيرة بعرض 6 أمتار، كما هو حاصل في منطقتي وراف وبعدان ومديرية العدين، الواقعة في المدينة.
ويقول: “الطبقات الاجتماعية التي جاءت من المحافظات المنكوبة، لم يكن همها نوع البناء، بقدر همها الاستقرار، الأمر الذي أثر سلباً على تخطيط المناطق التي تم البناء فيها بشكل عشوائي”.
ويؤكد مصدر في السلطة المحلية لـ”المشاهد” أن هذا الواقع نشّط عصابات الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة والأراضي والممتلكات الخاصة، مع غياب القوة الرادعة لهؤلاء.
