صنعاء – – إبراهيم يحيى:
فوجئت المسنة تقوى الخولاني، لدى ذهابها إلى الصيدلية لشراء دواءي السكر والضغط، أن سعرهما وصل إلى 11500 ريال، رغم أنها كانت تشتري نفس الدواءين قبل بضعة أشهر، بسعر 8500 ريال.
تقوى التي تحصل على نصف راتب تقاعدي لزوجها المتوفى، والمقدر بـ15 ألف ريال كل 3 أشهر، قد تعجز عن شراء الدواء في المرة القادمة، مع استمرار ارتفاع أسعار الأدوية.
تكرر الأمر مع المريض أحمد البيضاني، الذي يعاني من مرض الضغط، وعجز عن شراء الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها، كما يقول لـ”المشاهد”، مؤكداً أنه كان في السابق يحصل على أدوية مدعومة من قبل الدولة عبر المستشفى الجمهوري الحكومي بصنعاء، لكنها توقفت بسبب الحرب، ما اضطره إلى مد يده للناس من أجل شراء هذه الأدوية، حتى لا يتأثر صحياً.
7 تجار يحتكرون سوق الدواء
ويعيد الدكتور (صيدلي) شهاب نور الدين، سبب ارتفاع أسعار الأدوية إلى هبوط الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد، ما دفع وكلاء وتجار الأدوية إلى رفع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه، كما يقول لـ”المشاهد”، مضيفاً أنه يتم بيع الدواء بثلاثة أسعار في اليوم الواحد، رغم أن الأدوية كانت موجودة في مخازن التجار قبل ارتفاع سعر الدولار.
وتحتكر الأدوية من قبل كبار وكلاء الأدوية في اليمن، بحسب الدكتور نور الدين، مشيراً إلى أن عدد هؤلاء التجار الذين يسيطرون على سوق الدواء بنسبة 85% من إجمالي الدواء الموجود في السوق اليمني، لا يتعدى السبعة تجار، وهم من يسعرون الدواء دون الرجوع إلى وزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية.
ويقول إن النسبة المعتمدة لهم مقابل كل دواء لا تتجاوز 16% من قيمته، مضيفاً أن اختلاف السعر من صيدلية إلى أخرى، يعود إلى عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى قيام بعض الوكلاء بمنح الأدوية للصيدليات الكبرى التي تمتلك فروعاً عديدة بأسعار منافسة بسبب شرائهم كميات كبيرة، بعكس الصيدليات الصغيرة التي يتم البيع لها بأسعار عالية.
لكن فائز علي، وكيل شركة أدوية، يبرر ارتفاع أسعار الأدوية بالعديد من الأسباب، منها ارتفاع الدولار، وارتفاع التأمين على السفن التجارية التي تنقل الأدوية باعتبار اليمن منطقة حرب، وفي حال تأخرت السفن في البحر، نتيجة عدم إعطائها التصاريح من قبل التحالف العربي، للدخول إلى الموانئ اليمنية، فإنه يتم دفع مبالغ مالية على كل يوم تتأخر فيه السفينة عرض البحر، وتصل إلى آلاف الدولارات، وكل هذا تتم إضافته على أسعار الدواء الذي يتحمله في الأخير المريض.
أطباء العمولات يفاقمون المعاناة
ويعاني المريض اليمني من بعض الأطباء الجشعين، والذين همهم الأول هو الربح فقط، فيقومون بكتابة العديد من الأدوية تصل إلى أكثر من 7 أدوية، بهدف الحصول على نسبة من شركات الأدوية، بحسب إفادة أخصائي الباطنية الدكتور عبدالله القباطي، مؤكداً لـ”المشاهد” أن نسب الأطباء، وخصوصاً المشهورين، تصل إلى ملايين الريالات، وتقديم هدايا كسيارات وتذاكر سفر للخارج، وغيرها، متجاهلين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها المريض، وعدم قدرته على شراء الدواء بسبب انقطاع الرواتب.
ويقول الدكتور قباطي إن الصيادلة في دول العالم يقومون بتركيب الدواء في الصيدليات حسب نوع الدواء الذي يصفه الطبيب في الروشتة للمريض، مضيفاً أن تركيب الدواء في الصيدليات يعمل على التغلب على احتكار الشركات الكبيرة للدواء، ويسهم في خفض أسعاره للناس، لكن في اليمن يتم بيع الدواء معلباً مثل الدكاكين والبقالات، إذ لا فرق بين الصيدلي والبائع في البقالات.
ويدعو فائز، رجال المال في اليمن، إلى عمل مصانع أدوية وطنية، بهدف كسر الاحتكار، وخفض أسعار الأدوية، وتوفيرها في السوق المحلية، علماً أن نسبة الأدوية المحلية تصل إلى 15% فقط من إجمالي الأدوية المستهلكة في اليمن.
