الفريق الأممي يباشر مهامه على الأرض في مدينة الحديدة

صنعاء – معاذ الحيدري:

دخل اتفاق السويد، في مدينة الحديدة، حيز التنفيذ، بعد وصول الفريق الأممي الذي سيشرف على وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى جنوب المدينة.
ووصل رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كامايرت، السبت الماضي، إلى عدن، وأمس الأحد، وصل إلى العاصمة صنعاء، للقاء بجماعة الحوثي، ومن ثم توجه إلى مقر مكتب الأمم المتحدة في محافظة الحديدة.
وسيقوم 7 مراقبين آخرين، إلى جانب باتريك، ضمن فريق فني للأمم المتحدة، بتنفيذ اتفاق السويد في ما يخص مدينة وموانئ الحديدة.
وتعد هذه هي الدفعة الأولى من فريق مراقبي وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، يفوض فيه الأمين العام للأمم المتحدة بنشر مراقبين لتنفيذ خطة متوافق عليها لوقف إطلاق النار، وسحب القوات من مدينة الحديدة ومينائها ومرفأي الصليف ورأس عيسى المجاورين.
وطبقاً لمصادر سياسية وعسكرية مطلعة، فإن الفوج الطليعي العسكري غير المسلح الذي يقوده الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، يتكون من 8 مراقبين، فضلاً عن 8 فنيين مساعدين كانوا وصلوا مدينة الحديدة، في وقت سابق، على أن يتم توسيع البعثة إلى 30 مراقباً بناءً على مقترحات مرتقبة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نهاية الشهر الجاري.
وستعمل المهمة الفورية لهؤلاء المراقبين على إعداد تقرير أسبوعي حول التزام الأطراف بالهدنة الهشة، وتحديد منصات لرصد خروقات الاتفاق وأدوار ممثلي الأطراف ضمن نظام المراقبة.
وتأتي زيارة الفريق الدولي وسط تبادل للاتهامات من قبل الطرفين بخروقات عدة للهدنة، وبعد وصول الفريق الأممي والبدء بمباشرة عمله، سيتضح الطرف المعرقل والطرف الذي يرتكب الخروقات.

قرار دولي يلزم الأطراف بتنفيذ الاتفاق

يأتي هذا التحرك الدولي المباشر في اليمن بعد يومين من إصدار مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً جديداً رقم 2451 خاصاً باليمن، وذلك بهدف أن يكون اتفاق السويد ملزماً على الحكومة وجماعة الحوثي.
وبهذا القرار، وفقاً لمراقبين سياسيين، فإن دوراً جديداً مختلفاً للأمم المتحدة قد بدأ في اليمن، سيتجاوز دورها السياسي إلى دور عملياتي مباشر مع وجود مراقبين حالياً غير مسلحين، وربما عما قريب ينتقل إلى دور عسكري مسلح.
هل يمضي اليمن نحو السلام مع الدور الجديد للأمم المتحدة والدول العظمى، وبريطانيا تحديداً؟ يجيب مراقبون سياسيون على هذا السؤال، بالقول: “بموجب القرار الدولي 2451، يصبح اليمن تحت الانتداب البريطاني، ومجموعة من المخبرين التابعين لعدد من الدول سيديرون الأمور لحد كبير، يبدو أن اليمن سيبقى رهين التدويل ورهين التحكم من قبل قوى المصالح العظمى”.
وقد لا يأتي ذلك بالسلام بقدر ما يجلب تدخلات واسعة النطاق، ووضع اليمن تحت الوصاية الدولية على الدوام.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 حول اليمن، الذي أيد اتفاقات الحكومة والحوثيين حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، أيد الآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم. وأذن للأمين العام بإنشاء ونشر، لفترة أولية لمدة 30 يوماً منذ اعتماد القرار، فريق طلائع للبدء في مراقبة ودعم وتيسير التطبيق الفوري لاتفاق ستوكهولم.

ترحيب حكومي بالقرار الدولي

رحبت الحكومة بقرار مجلس الأمن رقم 2451 الصادر الجمعة الماضية، والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216، ورحب بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقاً للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب جماعة الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.
وأكدت الحكومة في بيان لها، أنها “ومنذ الوهلة الأولى، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقاً لكشوفات ديسمبر 2014، غير أن تعنت وفد االحوثيين حال دون ذلك، وكان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قبل الحوثيين”.
وأكدت الحكومة على التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم، وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الحوثي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.

خطوات ما بعد الحديدة

ورحب القرار باستعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن جريفيث، لإطار عمل المفاوضات في ستوكهولم، بعد التشاور مع الأطراف، لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي.
القرار الاممي الجديد، طلب من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الـ31 من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم وفق ما طلبته الأطراف.
ولا توجد ضمانات حقيقية حتى الآن بشأن تنفيذ اتفاق السويد الذي لم يتم التوقيع عليه حتى اللحظة من قبل الأطراف اليمنية، سوى ما قال عنه المبعوث الأممي إن الضمان يعتمد على حسن النوايا. وحسن النوايا هذه هي التي لم يعد يثق فيها اليمنيون أو يراهنون عليها، فالأطراف لم تخلق جو بناء الثقة بعد بشكل جاد وحقيقي، بدليل تبادلها الاتهامات حتى اللحظة، وعملها على خلق التوتر يوماً بعد آخر.