تعز – سالم الصبري:
شهدت الأحياء الشمالية بمدينة تعز، هدوءاً نسبياً، بعد حدث دامٍ راح ضحيته طفل وإصابة امرأة جراء اشتباكات عنيفة شهدها حي المسبح (شمال مدينة تعز)، بين أفراد الحملة الأمنية وعناصر تخريبية خارجة عن القانون ومطلوبة للعدالة، بحسب بيان صادر عن الإعلام الأمني بشرطة محافظة تعز.
واعتبر الإعلام الأمني أن الحملة الأمنية على خلفية كمين نصبه من سماهم “عناصر خارجة عن القانون”، يقودها الفار من وجه العدالة والمطلوب أمنياً المدعو غزوان المخلافي، الثلاثاء الماضي، لموكب مدير عام شرطة المحافظة، العميد منصور الأكحلي.
لكن غزوان المخلافي نفى عبر فيديو مسجل تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ما نسبه إليه الإعلام الأمني من قيامه مع أفراد تابعين له بعمل كمين لمدير عام الشرطة في منطقة المسبح، مشيراً إلى أنه تفاجأ بمداهمة الحملة الأمنية له ولمرافقيه، أثناء زيارته برفقة عائلته لمستشفى الدقاف الكائن بمنطقة المسبح.
وكانت الحملة الأمنية التابعة لإدارة شرطة محافظة تعز، اشتبكت، الثلاثاء الماضي، مع العناصر التخريبية في حي المسبح، أثناء ملاحقتها للأفراد الخارجين عن القانون، بحسب ما نقله مركز الإعلام الأمني عن مصدر أمنى، موضحاً أنه تم خلال هذه الاشتباكات قتل أحد العناصر التخريبية، فيما أصيب آخران، واحترقت 3 من المركبات التي كانت تستقلها العناصر الخارجة عن القانون.
وبحسب مصدر الإعلام الأمني، فإن العناصر المطلوبة أمنياً، تسببت بمقتل طفل وإصابة امرأة، كما أقدمت هذه العناصر على إحراق الطقم الخاص بمساعد مدير عام شرطة تعز، العقيد نبيل الكدهي، أثناء مصادفته بجوار مستشفى الصفوة، والذي كان يستقله نجل العقيد الكدهي، في زيارة خاصة لوالده العقيد في المشفى.
وجدد المصدر المسؤول في شرطة تعز، قوله إن قوات الحملة الأمنية لن تتهاون في أداء واجبها الوطني ومسؤولياتها الأمنية في حفظ استقرار المحافظة، والتعامل بصرامة مع المخلين بالسكينة العامة، وضبط جميع العناصر المطلوبة أمنياً، والخارجة عن القانون، محذراً من يساعد تلك العناصر أو يسهم في إيوائها.
العناصر المطلوبة أمنياً، تسببت بمقتل طفل وإصابة امرأة، كما أقدمت هذه العناصر على إحراق الطقم الخاص بمساعد مدير عام شرطة تعز، العقيد نبيل الكدهي.
هل تنجز الحملة الأمنية مهمتها؟
وكان عدد من الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، شككوا في إمكانية استمرار الحملة الأمنية بمهامها حتى إلقاء القبض على العناصر الفارة من وجه العدالة، وعلى رأسهم المدعو غزوان المخلافي، على غرار ما قامت به، مطلع العام الجاري، في ملاحقة المطلوبين للأجهزة الأمنية، من كتائب أبو العباس. تلك الحملة التي أفضت إلى إخراج الكتائب من مدينة تعز القديمة إلى منطقة الكدحة (جنوب مدينه تعز).
وعزا هؤلاء الناشطون عدم استمرار الحملات الأمنية الخاصة بملاحقة المطلوبين للأجهزة الأمنية، شمال مدينة تعز، للضغوط التي يمارسها نافذون في أحزاب سياسية وجهات عسكرية وأمنية، على قيادة شرطة تعز، بحسب الناشط محمد العزب، الذي أوضح لـ”المشاهد” أن الإجراء الذي اتخذته قيادة اللواء 22 ميكا الذي يقوده اللواء صادق سرحان، بحق غزوان المخلافي وعدد من أفراد اللواء المطلوبين للأجهزة الأمنية، والمتمثل بإسقاط رواتبهم، هو بمثابة ذر الرماد على العيون، وتهدئة للرأي العام الذي فاض به الكيل من ممارسات هذه العصابات، ضد المواطنين الأبرياء، على حد تعبيره.
لكن العقيد سمير الأشبط، مساعد مدير أمن تعز، قال لـ”المشاهد” إن الحملة الأمنية مستمرة في مطاردة عناصر العصابة الخارجة عن القانون، والذين لاذوا بالفرار بعد خروج الحملة الأمنية، مؤكداً أن الحملة الأمنية تفرض منذ ظهر أمس، انتشاراً أمنياً كثيفاً في عدد من الأحياء شمال المدينة، التي كانت تتواجد فيها عدد من العناصر المطلوبة للأجهزة الأمنية.
وقال القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بمدينة تعز، محمد أحمد الصبري، لـ”المشاهد”: “نحن مع كل ما يدعم موقف الأجهزة الأمنية، ويسهم في استتباب الأمن في تعز”، مثمناً في الوقت نفسه جهود مدير شرطة محافظة تعز في حفظ الأمن وضبط العصابات الخارجة عن القانون. وطالب في الوقت نفسه، قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومحور تعز، بدعم الأمن وجهود مدير الشرطة، لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
ترحيل قضايا المحافظة
وفي الوقت الذي أيدت الفعاليات الحزبية وناشطو المجتمع المدني، جهود الحملة الأمنية لحفظ الأمن وضبط العصابات الخارجة القانون، حمل وكيل محافظة تعز ورئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، عارف جامل، محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية، نبيل شمسان، مسؤولية الأحداث التي حصلت في المدينة، لغيابه عن كل ما يجري، وعدم تفعيل دور اللجنة الأمنية، وترحيل القضايا.
وناشد النقيب أسامة الشرعبي، الناطق السابق باسم شرطة تعز، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، ومحافظ تعز نبيل شمسان، والقيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، رد اعتبار المؤسسة الأمنية باتخاذ القرارات الصارمة والإجراءات الحازمة لضبط العصابات المخلة بالأمن.
