كورونا والحرب… تفاقم معاناة الموظفين

صنعاء – عابد عمر:

اتخذت العديد من حكومات العالم حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحماية مواطنيها من هذه الجائحة، ولعل أهمها، فرض الحجر الصحي وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم للتغلب على انتشار الوباء.
ولم تكتفِ بذلك، بل منحت موظفيها الحكوميين وفي القطاع الخاص، مرتبات لـ3 أشهر، فضلاً عن توفير كافة الخدمات والرعاية الضرورية لهم لمواجهة تداعيات “كورونا”.
وفي اليمن، اكتفت الحكومة في عدن وجماعة الحوثي في صنعاءء، بحثّ المواطنين على ملازمة بيوتهم لمدة 14 يوماً، للوقاية من “كورونا”، وتجاهلتا ما تتطلبه تلك الإجراءات من ضروريات الحياة. وأول تلك المتطلبات صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ 4 سنوات.

اكتفت الحكومة في عدن وجماعة الحوثي في صنعاءء، بحثّ المواطنين على ملازمة بيوتهم لمدة 14 يوماً، للوقاية من “كورونا”، وتجاهلتا ما تتطلبه تلك الإجراءات من ضروريات الحياة. وأول تلك المتطلبات صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ 4 سنوات.

ولم يستطع اليمنيون التقيد بالإجراءات الوقائية المفروضة من الحكومتين، والمتمثلة بالحجر المنزلي، كون بقائهم فيها يعني “الموت جوعاً”، بخاصة وأن معظم المواطنين، وبالأخص الموظفين، امتهنوا أعمالاً غير مهنتهم لتغطية احتياجاتهم المعيشية، وتأمين مصادر دخل يومية لهم، ومنهم سعيد غالب، الموظف في وزارة الكهرباء بصنعاء، والذي بدا غير مستعد للالتزام بأي توجيهات حكومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كون راتبه مقطوعاً، ولا يملك خياراً آخر سوى الاستمرار في بيع الخضروات، لمواجهة متطلبات الحياة له ولعائلته، مضيفاً أن حكومتي صنعاء وعدن غير مهتمتين باليمنيين، ولو كان لديهما أدنى إحساس بالمسؤولية، وتحرصان بالفعل على المواطنين من وباء كورونا، لبادرتا بصرف رواتب الموظفين سريعاً، دون قيد أو شرط، بعيداً عن المناكفات السياسية ومجريات الحرب، خصوصاً وأن هناك وباء خبيثاً لن يرحم أحداً.

رغم النداءات المتكررة بمختلف الوسائل، من قبل الموظفين، لجماعة الحوثي في صنعاء و الحكومة في عدن، لصرف رواتبهم لكي يستطيعوا مواجهة هذا الوباء والوقاية منه، إلا أن الحكومتين تتعاملان باستهتار وتجاهل لتلك النداءات.

مناشدات غير مسموعة

وبرغم النداءات المتكررة بمختلف الوسائل، من قبل الموظفين، لجماعة الحوثي في صنعاء و الحكومة في عدن، لصرف رواتبهم لكي يستطيعوا مواجهة هذا الوباء والوقاية منه، إلا أن الحكومتين تتعاملان باستهتار وتجاهل لتلك النداءات.
وتعتقد جماعة الحوثي والحكومة أن مسؤوليتهما تقف عند حد إلقاء خطابات متلفزة للشعب، وتحذيره من “كورونا”، بحسب ما قاله لـ”المشاهد” التربوي فهيم القادري، مؤكداً أن اليمنيين يعيشون وضعاً اقتصادياً صعباً للغاية.
وطالب القادري الحكومتين بترك المهاترات في ما بينهما، خلال هذه المرحلة الحساسة، في ظل انتشار فيروس كورونا، وتوحيد جهودهما في حماية اليمنيين من هذه الجائحة، وصرف رواتبهم، وتقديم كافة الخدمات الصحية والرعاية اللازمة للوقاية من “كورونا”.
ووجه المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية، بضرورة الضغط على سلطتي عدن وصنعاء، من أجل صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وبصورة تضمن لهم الشعور بالأمان في مواجهة وباء كورونا، وتمكنهم من شراء احتياجاتهم الغذائية والدوائية والأدوات الوقائية التي تحميهم من التعرض للإصابة به.
وقال المجلس، في بيان له، إن كل دول العالم اتخذت الإجراءات والتدابير المناسبة، حيث خصصت جزءاً كبيراً من ميزانيتها لمواجهة الانهيار الاقتصادي لشعوبها، بينما كلتا الحكومتين لم تتخذا أي إجراء يمكّن الشعب اليمني من مواجهة هذه الجائحة اقتصادياً، إذ لاتزال المرتبات متوقفة عن موظفيهما، مما يزيد من الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشونه.
وأصبح الرعب هو السائد في أوساط الموظفين، خوفاً من انتشار الفيروس في البلد، وهم لا يجدون أي مصدر إيرادي للإنفاق على أنفسهم لمواجهة هذه الجائحة إذا ما حلت بهم، كما أوضح البيان.

تجاهل رسمي

وحذر المجلس من التجاهل لهذه القضية، وعدم إيلائها الاهتمام الكامل من قبل السلطتين والمجتمع الدولي، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة، وانتشار الفوضى العارمة في أرجاء البلاد، نتيجة ذلك، ولن تفلح حينها أي إجراءات في إعادته إلى الوضع الطبيعي، محملاً الجميع كافة المسؤولية في حالة حدوث ذلك، بخاصة مع عدم اهتمام أطراف الحرب بكيفية إيقافها.
وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بحزمة من السياسات الاقتصادية للحد من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (KOVID19)، والقيام بتشكيل فريق أزمة مشترك للإشراف على تنفيذ تلك السياسات الاقتصادية في اليمن.
ودعا المركز، في بيان صادر عنه، كافة الأطراف في اليمن، إلى الوقف الفوري للقتال في كافة مناطق البلاد، وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات الفيروس، حيث تواجه اليمن خطراً حقيقياً، لاسيما مع هشاشة المنظومة الصحية، والوضع المعيشي والإنساني المتردي الذي تشهده اليمن عقب 5 أعوام من الحرب.
كما طالب بصرف مرتبات كافة الموظفين المدنيين، والتنسيق مع كافة الجهات الإقليمية والدولية لوضع آلية لمساعدة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المتضررة من الأزمة.
وناشد القطاع الخاص تحمل مسؤوليته في التعامل مع الأزمة، من خلال تسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين بأقل كلفة ممكنة، والعمل على مراعاة أعلى درجات السلامة والجودة للبضائع المستوردة، واتباع كافة الإرشادات التي تضمن عدم انتقال العدوى، وبما يسهم في حماية المواطنين.