الزراعة الأسرية.. حيازات صغيرة لا تسهم في سد العجز بالغذاء

صنعاء – حسان محمد

أصيب المزارع قائد نصر بخيبة أمل وهو يشاهد زراعته تتعرض للتلف في إحدى عزل مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز، نتيجة شحة الأمطار في الموسم الفائت.

واعتاد نصر على حصاد القليل من الذرة سنوياً، واستخدامها في زراعة أرضه مجدداً، مكتفياً بما يحصل عليه من أعلاف لماشيته، كما يقول لـ “المشاهد“.

وهو يعد جزءاً من منظومة الزراعة الأسرية التي تمثل الشكل السائد في اليمن، ونمطاً للعمل الزراعي الذي يقوم به أفراد الأسرة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الاستهلاكية النباتية والحيوانية، والتقليل من الاعتماد على الأسواق، وتسويق الفائض منها لتدعيم دخلها لمواجهة متطلباتهم العاجلة.

ووفقاً لآخر المسوحات الزراعية، فإن إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 1.6 مليون هكتار، وتمثل 2% من إجمالي مساحة اليمن. وتمثل المساحة المزروعة منها حوالي مليون و241 ألف هكتار، أي بنسبة 81%، وفق إحصائيات وزارة الزراعة والري الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

حيازات زراعية صغيرة

وتعتبر الزراعة من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني اليمني، فهي تمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ متوسط مساهمته في الدخل القومي 16.5%، ويعتمد عليه 73% من السكان، ويلبي ذلك جزءاً كبيراً من احتياجات السكان الغذائية، ويسهم في الحد من انتشار الفقر في المجتمعات الريفية، بحسب إحصائيات وزارة الزراعة والري.

وتعاني الزراعة في اليمن، والتي يغلب عبها الطابع الأسري، بسبب صغر حجم الحيازات التي لا يزيد متوسطها عن هكتار واحد، من انخفاض في الإنتاجية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، فإن عدداً من العوامل تسهم في إنجاح وتنمية الزراعة الأسرية، منها الظروف الزراعية البيئية، وخصائص التضاريس، وبيئة السياسات، والوصول إلى الأسواق، وإلى الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى والتكنولوجيا والخدمات الإرشادية، والحصول على الائتمان، بالإضافة إلى الظروف الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير التعليم المتخصص، وأنواع الدعم الأخرى.

وتوضح الفاو أن الزراعة الأسرية في اليمن يمكن أن تحقق اختراقاً كبيراً لقضايا تدني الإنتاج وزيادة الاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوزيع المنتجات الغذائية من خلال الأسواق وارتفاع أسعارها بصورةٍ متصلة.

وعلى الرغم من أن أكثر من 54% من سكان اليمن يعملون في القطاع الزراعي، إلا أنه شهد تراجعاً وإخفاقات منذ السبعينيات التي كان يحقق فيها اليمن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

وتراجع العاملون بالقطاع الزراعي إلى 15%، وتدنت مساهمة الناتج الزراعي في الدخل المحلي، إذ بلغ معدل النمو فيه 2% فقط، مع نمو سكاني يقدر بـ3.5%، مما يمثل خطراً على الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

شحة المياه

تتسم الزراعة في اليمن بالتنوع نظراً لتفاوت الخصائص المناخية، مما ساعد على تنوع الإنتاج. لكن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية، يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي، حيث تقدر نسبة المساحة المطرية بـ51% من إجمالي المساحة المزروعة.

وتتراوح مياه الأمطار بين 50 و250 ملم/ سنة، في المناطق الشرقية والساحلية، و1200 ملم/ سنة في المرتفعات الجنوبية.

ويقدر إجمالي كمية المياه من المصادر المتجددة بنحو 2.5 مليار متر مكعب في السنة، بينما تصل الكميات المستهلكة إلى 3.5 مليار متر مكعب، ويتم ملء الفرق المقدر بحوالي مليار متر مكعب، بالمياه الجوفية، مما يحد من التوسع في الزراعة وإمكانية استصلاح الأراضي في المستقبل.

ويعتمد الإنتاج الزراعي بشكل أساسي على مياه الإمطار، ما يجعله يتعرض للتناقص في مواسم الجفاف.

ولا توجد خطط حكومية لدعمه وتجويد مخرجاته، ولهذا يرتفع إنتاج بعض الأصناف في موسم الصيف، وتتعرض المنتجات للإتلاف وتدني الأسعار، ويرتفع سعرها في مواسم الشتاء بشكل كبير، وتتدنى نسبة الإنتاج نتيجة لعدم توافر أماكن للتخزين وغياب سياسات التسويق، كما يقول لـ”المشاهد” المهندس الزراعي محمد عبدالولي.

ومن المشاكل التي تتسبب بضعف الإنتاج، بحسب عبدالولي، انخفاض الاستثمارات وهجرة العاملين الزراعيين من الريف إلى المدينة، وتقلبات أسعار السلع الزراعية، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، ومشاكل تسويقية تتعلق بضعف البنية الأساسية.

صادرات متواضعة

وتتراوح الصادرات الزراعية بين 3% و5% من إجمالي الصادرات، في حين أن الواردات الزراعية تشكل ما بين 15% و20% من إجمالي الواردات.

وبحسب تقارير الإرشاد الزراعي الصادرة قبل اندلاع الحرب في البلاد، يأتي الإنتاج النباتي في المرتبة الأولى في الإنتاج، وتتصدره مساحة محاصيل الحبوب بنسبة 57.1%، والأعلاف والقات بنسبة 10.6%، والفاكهة بنسبة 6.3%، ومساحة الخضروات بنسبة 5.8%، والمحاصيل النقدية بنسبة 5.7%، والبقوليات 3.2%.