تعز – مكين العوجري
انطقلت اليوم حملة ستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يوافق 25 من شهر نوفمبر من كل عام، والذي سيستمر حتى 10 ديسمبر.
الحملة حملت دعوة “اتحدوا” لإنهاء العنف ضد المرأة، وستتضمن خلال 16 يومًا أنشطة تهدف إلى مناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار عام 2020 “لون العالم برتقاليًا: تمويل، استجابة، منع، تجميع!” وبدعم من الأمين العام للأمم المتحدة.
وتأتي الحملة هذا العام في ظل تزايد أعمال العنف على كافة الأشكال في اليمن؛ إثر استمرار الصراع المسلح، حيث وثقت منظمات حقوقية الكثير من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015م، أدى ذلك إلى تدهور آليات الحماية الخاصة بالنوع الاجتماعي في البلد.
مناهضة الجرائم الإلكترونية
منسقة شبكة أصوات السلام النسوية شذى الأغبري قالت إن حملة ستة عشر يومًا ستركز على العديد من المواضيع التي تتعرض لها النساء مثل الجرائم الإلكترونية الخاصة بممارسة العنف المسلط ضد النساء والفتيات في وسائل التواصل الاجتماعي، كالتشهير والتخوين والتحقير والسب والشتم والقذف، سواء لمواقفهن أو آرائهن أو لبسهن أو طريقة عرضها للمواضيع.
وأضافت الأغبري لـ”المشاهد” أن من أهم القضايا التي تواجهها المرأة هي جريمة الإخفاء القسري وخطف النساء والفتيات لأسباب اجتماعية و اقتصادية وسياسية و زواج القاصرات والأمهات المتوفيات في ظل استمرار الحرب وانتشار جائحة كورونا.
أوضاع مخيفة
وللمرأة اليمنية واقع مرير إثر تصاعد أعمال العنف وتردي الأوضاع المعيشية في اليمن، حيث أوضحت شذى الأغبري أن الإحصائيات التي أجريت تشير إلى أن امرأة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف، وتزداد الأرقام والاحصائيات في البلدان التي تعاني من حروب وأوبئة مثل اليمن، لافتة إلى أن حالات الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة تضاعفت من ضرب وعنف واغتصاب وخطف وقتل بشكل مرعب أثناء الحرب.
وأوضحت أن الحرب هي أسوأ أداة عنف وتهديد نحو المرأة وأنه من الضروري القيام بإنهاء الحرب وإيجاد بيئة سلام مستدام في المستقبل وتحقيق العدالة الانتقالية لكل قضايا النساء وضحايا الحرب في اليمن، مشيرة إلى أن شبكة نساء من أجل اليمن طالبت بتمديد ولاية الخبراء من أجل مصالحة انتقالية على المدى البعيد كون النساء بحاجة إلى ذلك.
أيام الحملة
وعن مدى تأثير الحملة على العنف المتصاعد على النوع الاجتماعي في اليمن قالت شذى الأغبري إنه من المتوقع إجراء استشارة حول مراجعة الدستور وإدراك النساء أوجه القصور في مسودة الدستور، والضغط نحو إجراء تعديل دستوري على مستوى السياسات بما في ذلك CDC والنواب ومستوى صناع القرار، مشددة على توحيد أصوات الناشطات في مجال حقوق المرأة للمطالبة بدستور قائم على المساواة يراعي النوع الاجتماعي وخالٍ من التمييز والإقصاء، حد تعبيرها.
وأشارت منسقة شبكة أصوات السلام النسوية إلى أنه خلال ستة عشر يومًا ستنطلق حملات إعلامية مكثفة من بوسترات ومقالات ومواد إعلامية خاصة بالحملة، وإعداد مراجعة دستورية لمشروع الدستور اليمني من منظور النوع الاجتماعي وإعادة الحملة الوطنية “دسترة حقوق المرأة” للتعريف بحقوق النساء والعمل على انتزاع تلك الحقوق.
من جهتها قالت كوكب الذيباني رئيسة شبكة نساء من أجل اليمن لـ”المشاهد” إن الشبكة ستعمل بالشراكة مع مجموعة التسع عبر الأمم المتحدة على حزمة من المشاريع التي تهتم بمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال تنفيذ حملة مناصرة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة في اليمن وذلك بالتزامن مع حملة ستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت كوكب إلى أن الشبكة ستقوم بإيجاد بيئة ملائمة للنساء وذلك من خلال مشاورات عبر وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، وإنتاج محتويات مرئية (فيديوهات) ومقروءة، كما ستعمل الشبكة مع شركائها على ملف السجينات والمختطفات كأحد أهم الملفات التي تواجه النساء فيما يخص العنف، مؤكدة أنه سيتم العمل مع شبكات إعلامية دولية ومحلية من أجل مناصرة هذه الملفات.
وأكدت الذيباني أن شبكة نساء من أجل اليمن تعمل منذ نشأتها، وكانت من أوائل الشبكات التي تحدثت أمام مجلس حقوق الإنسان عن الانتهاكات والاختطافات ضد النساء، منهن العاملات في مجال بناء السلام، ومناصرة قضايا المرأة، وكذلك تأثير جائحة كورونا على النوع الاجتماعي في اليمن، وتضيف “استطعنا أيضًا مساندة النساء بشكل عام كون ذلك جزءًا من قرار 1325، وعملنا على إيجاد شبكة محلية من الإعلاميين وتدريبهم عبر شركاء …
