تعز – عبد الكريم عامر:
في العام 2015، قبل انفجار الحرب، في مدينة تعز، وتحديدًا قبل وصول الاشتباكات إلى منطقة الجحملية، جنوب شرق مدينة تعز، كانت نادية (34 عامًا)، تعيش جوًا من الاستقرار الأُسري بمعية زوجها وطفليهما أيهم (12 سنة) وخلود (10 سنوات).
لكن سرعان ما تبدل الحال بعد وصول الاشتباكات بالقرب منزلهما في منتصف العام 2015.
حينها عاشت الأسرة وضعًا مأساويًا، تخلله الخوف على حياتهم، ما أجبرهم على النزوح إلى مدينة القاعدة بمحافظة إب (وسط اليمن)، لتستقر الأسرة في منزل لأحد الاقارب هناك، كما تقول نادية، مضيفة بأسى: “مافيش أقسى من أن يترك الشخص بيته و هو مغصوب”.
وبعد فترة قليلة من استقرار الأسرة، بدأت الخلافات بين نادية وزوجها، ما جعلها تقرر النزوح مع طفليها إلى العاصمة صنعاء، هروبًا من المشاكل التي يفتعلها الزوج، كما تقول.
غادرت نادية منطقة القاعدة مع طفليها، صوب العاصمة صنعاء، وهي مرحلة نزوحها الأخير، واستقرت بمنزل والدها المتوفى، مع بقية إخوانها من زوجة أبيها الثانية.
الانفصال عن الزوج
بعد وصول نادية إلى صنعاء كنازحة حرب وشبه منفصلة عن زوجها، تحملت مسؤولية طفليها من حيث الإنفاق وتعليمهم وغيره. وتقول لـ”المشاهد”: “بحثت عن عمل حتى أتمكن من الإيفاء بالتزامات أطفالي المعيشية، والحمد لله حصلت على عمل”.
الاستقرار المادي لنادية، جعلها تطلب الانفصال عن زوجها نهائيًا، كونه تخلى عنها وعن طفليها في أوقات حرجة، كما تقول، مضيفة أنها بحثت عن محامٍ لإيصال قضيتها إلى المحكمة، لتتمكن من الانفصال عن زوجها رسميًا في نهاية العام 2015.
عند ذاك تولى المحامي فؤاد ناشر، قضية نادية، بعد محاولته لثنيها عن قرار الطلاق حفاظًا على الأسرة من التفكك، لكنها أصرت على الطلاق، كما يقول لـ”المشاهد”.
“وبالنظر إلى جميع الشروط الزوجية التي أخل بها الزوج تجاه أطفاله وزوجته، أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بطلاق نادية من زوجها، بعد تنازلها عن كامل حقوقها، والتزمت برعاية وتربية الطفلين”، يضيف ناشر.
وفاقمت الظروف المعيشية الصعبة من ظاهرة الطلاق في المجتمع اليمني بصورة مُخيفة، ففي محكمة واحدة بصنعاء وثقت 560 حالة خلع وطلاق في العام 2017.
وسجل في 2019، أكثر من 60 ألف حالة طلاق في المحافظات اليمنية، وفق إحصائيات رسمية. وارتفعت نسبة الطلاق إلى 80% خلال سنوات الحرب، وفق مصدر قضائي.
وتفاقمت الظروف المعيشية لليمنيين بعد انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين، وتسريح موظفين من القطاع الخاص. وقال زوج نادية إن الأوضاع المعيشية كانت السبب الرئيس وراء انفصالهما. لكنه يشير إلى محاولته الدائمة للم شمل الأسرة.
نهاية سعيدة
عند طلاق نادية، لم يكن طفلاها يعيان معنى ذلك. لكن بعد مضي 5 أعوام على الطلاق، بدأ الطفلان يدركان مأساة أنفصال الأبوين، وحجم المعاناة والضعف في غياب الأب، كما تقول الأم.
فيما راح الأب يحاول مرارًا لم شمل الأسرة، وإعادة زوجته، من خلال إرسال وسطاء من أهل الخير لإقناع نادية بالعودة.
ونتيجة لذلك، وتحت ضغط الولدين اللذين يبديان تذمرًا من حياتهما بلا أب في غالبية الأوقات، وافقت نادية على لم شمل الأسرة. وكان لزوج أختها محمد هاشم، الفضل في محاولة إعادة لم شمل الأسرة.
وقال هاشم لـ”المشاهد”: “الحمد لله أننا أقنعنا الأخت نادية بالقبول بالعودة لزوجها بالشروط التي ترتضيها، بعد أن كنت قد تفاوضت مع الزوج، وأبدى كل استعداده للقبول بما تطلبه نادية، للعودة إلى بيت الزوجية”.
والتم شمل الأسرة بعودة نادية لزوجها قبل أقل من شهرين، بعقد زواج جديد وشرط جديد ما يعرف بـ”المهر”.
